إحالة دعوى الطعن على إجراءات إعداد قانون الأحوال الشخصية لهيئة المفوضين.. ونظرها 14 نوفمبر المقبل

قررت المحكمة المختصة إحالة الدعوى المقامة للطعن على الإجراءات الخاصة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي في الدعوى، وحددت جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظرها عقب إيداع التقرير.
وطالب مقيمو الدعوى ببطلان الإجراءات التي صاحبت إعداد مشروع القانون، مؤكدين أن صياغته تمت دون إجراء حوار مجتمعي شامل يضم جميع الجهات والأطراف المعنية، بما يضمن تمثيل مختلف الآراء وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات التي ينظمها القانون.
ومن المقرر أن تتولى هيئة المفوضين فحص أوراق الدعوى والدفوع المقدمة من أطرافها، وإعداد تقرير قانوني يتضمن الرأي الاستشاري بشأنها، تمهيدًا لعرضه على المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى.
وتأتي الدعوى في إطار الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يحظى باهتمام واسع نظرًا لارتباطه بتنظيم عدد من القضايا الأسرية، من بينها الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والرؤية، وسط مطالبات من جهات حقوقية ومؤسسات معنية بضرورة تحقيق توافق مجتمعي قبل إقرار أي تعديلات تشريعية في هذا الملف.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر الدعوى في الجلسة المحددة، عقب ورود تقرير هيئة المفوضين، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه بشأن الطلبات المطروحة وفقًا لأحكام القانون.